در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در زمینه شیوه پرداخت حق سنوات کارگران با نیروی کار درحال بازنشستگی خود دچار مناقشه می‌شوند که لازم است مدیران و کارشناسان روابط کار به آن ورود کنند.
امروزه بسیاری از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند (حتی در واحدهایی که مشمول قانون‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور نیستند) در هنگام بازنشستگی در مواجهه با کارفرمای خود با مشکلات عدیده‌ای مثل خلاءهای بیمه‌ای، کسری ماه واریز حق بیمه، درج غلط عناوین شغلی و حداقل بگیری ناخواسته، عدم پرداخت سنوات پایان دوره در هنگام بازنشستگی و.. مواجه می‌شوند.
هرچند این معضلات در واحدهایی که پیمانکاری محسوب می‌شوند، بیشتر کارگران را آزار می‌دهد زیرا اغلب این کارگران دسترسی کاملی به سوابق بیمه‌ای و سنوات خود ندارند و در آستانه بازنشستگی همواره با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌شوند. اما برخی مشکلات از جمله پرداخت سنوات در کارگاه‌ها جنبه عمده داشته و بسیاری از کارگاه‌ها کارگران در آستانه بازنشستگی خود را درگیر این موضوع می‌کنند.
برای مثال، شرکت پارس مینو با سابقه طولانی فعالیت خود، باوجود دارایی قابل توجه خود، هنوز در زمینه سنوات بازنشستگی با پرسنل بازنشسته خود مسئله دارد. دیوان عدالت اداری در دوران همه‌گیری کرونا رای محکمی به نفع بازنشستگان این شرکت در زمینه سوابق بازنشستگی و سنوات آن‌ها صادر کرد که هنوز اجرایی نشده است. در این زمینه سمیعی (مدیر حقوقی وقت شرکت مینو) گفته بود: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم. بهانه هزینه‌های شرکت‌ها همواره برای عدم پرداخت حق بیمه و سایر حقوق و سنوات کارکنان مطرح بوده اما تجربه خود این شرکت‌ها ثابت کرده بدحسابی در این زمینه به زیان خود مجموعه تمام می‌شود.
کارگران بازنشسته این مجموعه می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آن‌هاست. بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثلا بعد از ده سال، بخواهد با آن کارگاه قطع همکاری کند، کارفرما موظف است علاوه بر سنوات سال دهم، مابه‌التفاوت ده سال گذشته را با توجه به میزان آخرین حقوق، محاسبه و پرداخت کند.
اکبر بادره، فعال کارگری و بازنشسته مینو پارس در این زمینه اظهار کرد: ما در اسفند سال ۱۳۹۸ به عنوان جمعی از کارگران بازنشسته شدیم. ما کارگران استخدامی شرکت مینو در سال ۱۳۷۳ بودیم. ما نیروی قراردادی نبودیم ولی در بهمن ماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری رای داد که کسانی که در حین کار از کارفرما بابت سنوات پولی دریافت می‌کنند، در پایان کار کارگر در حال بازنشستگی، باید این مبالغ را علی الحساب در نظر گرفت و مابقی و مابه التفاوت را به نرخ روز به عنوان سنوات از کارفرما بگیرند.
وی افزود: ما یکماه پس از این رای بازنشسته شدیم. ما و چند تن از دیگر کارگران در آستانه بازنشستگی که همگی در در همان تاریخ بازنشسته شدیم، اقدام به مطالبه سنوات کردیم که با مخالفت شرکت مواجه شدیم. دو تن از کارگران اقدام به شکایت از شرکت برای دریافت این مبلغ مطابق با سنوات آن سال کردند. مدیرعامل وقت شرکت ادعا کرد که اگر یک نفر از کارگران بازنشسته با استناد به آن رای دیوان توانست رای دریافت سنوات را کسب کند، برای کلیه کارگران بازنشسته نیز سنوات را پرداخت خواهد کرد.
بادره ادامه داد: در همین حین مدیرعامل شرکت تغییر کرد و در این مدت سه نفر از کارگران رای گرفتند. ما بعداً از آن نامه‌ای از مدیرکل روابط کار وقت استان گرفتیم که دال بر دریافت حق سنوات بود. بعدها رای ما در اداره کار تغییر کرد اما ما با شکایت به دیوان عدالت اداری رای حق سنوات خود را جداگانه گرفتیم. اما مشکل این است که این حق سنوات طبق آن رای به انبوه نیروهای قراردادی در حال بازنشستگی تعلق نمی‌گرفت.
این بازنشسته شرکت مینوپارس عنوان کرد: ما تلاش بسیاری از نظر رسانه‌ای، اداری و حقوقی انجام داده و می‌دهیم که نیروهای قراردادی پرتعداد این مجموعه که برای بازنشستگی اقدام به دریافت حق سنوات می‌کنند، این حق را بگیرند. این کارگران البته هنوز موفق نشدند و ما به دنبال ایجاد یک رای وحدت رویه برحسب امکانات قانونی برای این افراد هستیم. به ویژه اینکه بسیاری از نیروهای قراردادی هنوز در دالان‌های ادارات کار مستاصل باقی مانده و کارشان در دریافت حق خود پیش نمی‌رود. مطالبه اجرای وحدت رویه برای نیروهای قراردادی در زمینه دریافت حق سنوات مطالبه جدی‌ای است که محدود به این شرکت خاص نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های خودروسازی دولتی، قطعه‌سازی‌های خصوصی، واحدهای بزرگ تولیدی و..، چنین مشکلی را در رابطه با نیروهای قراردادی خود دارند. حتی این موضوع که یک نیروی استخدام رسمی برای گرفتن سنوات خود حتما باید اقدام به شکایت کند نیز امری ناپسند و دون‌شان جامعه کارگری ماست.
وی با اشاره به اینکه در این میان برخی کارگران بازنشسته حتی از دیوان نیز به دلیل برخی مشکلات امکان دریافت رای برای اخذ سنوات خود نداشتند، گفت: پرداختن حق سنوات به صورت ماهانه و یا سالانه، شیوه‌ای برای نپرداختن مبلغ نهایی آن در پایان دوره است که آن مبلغ بسیار قابل اعتناست. طبق قانون البته تاکید شده که این حق باید در پایان دوره کاری پرداخت شود، اما بسیاری از کارفرمایان چنین حقی را پرداخت نمی‌کنند و پرداخت آن را به صورت ماهانه به یک قانون نانوشته و عرفی بدل ساخته‌اند که جا دارد در این زمینه تشکل‌های کارگری و رسانه‌های دلسوز بر مدیریت روابط کار وزارت کار فشار آورند تا این رویه اصلاح شود.
بادره در پایان خاطرنشان کرد: علت صدور رای‌های متفاوت البته مشخص نیست. اینکه یک شرکت خصوصی یا دولتی رای مستقیم مدیرکل روابط کار یک استان را به هیچ می‌انگارد و باز هم برای دادن حق افراد درخواست شکایت با مراحل پیچیده و طولانی از دیوان عدالت اداری می‌کند، نشان از این دارد که بخش روابط کار ما به درستی کار نمی‌کند و بسیاری از کارگران برای گرفتن حق و حقوق خود (از جمله بحث سنوات) مدام باید به دیوان مراجعه کرده و تعداد کثیر پرونده‌ها در این زمینه باعث کاهش کیفیت رسیدگی به این فقرات می‌شود. این درحالی است که در پرونده سنوات، ما کارگران سال به سال سنوات را تسویه نمی‌کردیم و حتی چیزی را به صورت صوری امضا نکردیم! ما به زور و فشار باقی ماندن در محیط کار پذیرفتیم که به‌صورت ماهانه مبلغ ناچیزی را تحت عنوان سنوات دریافت کنیم. ما از فعالان تشکل‌های کارگری و مدیران روابط کار می‌خواهیم در این پرونده که شامل مبالغ قابل توجهی می‌شود، حتما به نفع کارگران ورود کنند!
این کارگر بازنشسته در پایان اسناد مرتبط را به شرح ذیل ارائه کرد:
